شروط الإقرار في النظام السعودي
نظام الإقرار في السعودية واحدًا من أهم الأنظمة القانونية التي تطبق العدالة وتحمي حقوق الأفراد وممتلكاتهم، النظام يقوم على أسس وشروط محددة من كبار رجال القانون والقضاء بالمملكة، الهدف الأول من وضع الشروط هو رعاية هذا النظام مع التطورات والمستجدات في السعودية، بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعرف على ما هي شروط الإقرار في النظام السعودي بواسطة موقع رؤية.
شروط الإقرار في النظام السعودي
محتويات المقال
نظام الإقرار هو أحد الأنظمة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في طليعة عام 2021، مع أن هذا النظام موجود من قبل، لكن بإصدار الأمير اتجهت اهتمامات الدولة إلى رعاية النظام، وتوفير بحوث ودراسات لتنفيذ شروطه وتوضح أثر تطبيقها في الواقع القضائي.
نستدل من نظام الإقرار اهتمام المملكة السعودية بنظام الإثبات، كما أهتم القانون السعودي بتوضيح وسائل الإثبات الإلكتروني، وتطبيق أحكامه على المعاملات التجارية والمدنية أيضًا.
أهم قواعد نظام الإثبات ولائحته التنفيذية في القانون السعودي
من قواعد الإقرار في النظام السعودي ما يأتي:
- توضيح وسائل إثبات القرار في السعودية.
- كيفية التحقيق مع الخصم.
- التعامل مع المحررات الرسمية أو المحررات العادية.
- إرغام الخصم بتقديم المحررات.
- كيفية إثبات صحة المحررات.
- مرفقات التأكد من صحة الخط.
- بيان دعاوى التزوير وتوضيح الحقائق.
- الكتابة والدليل الرقمي ودورهما في الإقرار.
- أهمية الشهادة والدلائل.
- أهمية العرف واليمين الحاسم والمتمم.
- أهمية عنصر الخبرة في الإثبات.
ما هي شروط صحة الإقرار في المجتمع السعودي؟
شروط الإقرار في النظام السعودي وفقًا لطرق التنفيذية لقانون الإثبات السعودي:
- تمتع المقر بكامل الأهلية، مثلما ورد في المادة (109) من قانون المرافعات الشرعية أن المقر يجب أن يكون عاقلًا بالغًا غير محجور عليه، الإقرار يكون من شخص متمتع بالأهلية اللازمة للشهادة والحديث وحسن التصرف، فلا يقبل من صغير أو مجنون أو سفيه غير واعِ بما يدور حوله.
- استقلال المقر لمنعه من الإكراه والتهديد والتدليس والخطأ، في المادة (1575) الإقرار لا يصح في حالة الجبر والإكراه.
- قبول الإقرار للتطبيق والإثبات والمنطقية.
أنواع الإقرار في قانون إثبات الحقوق في السعودية
لكافة الراغبين في معرفة أنواع الإقرار في النظام السعودي، يمكن تحديد أنواع الإقرار الذي صرح بها القانون السعودي الذي ترجع إلى نوعين رئيسين.
| الإقرار القضائي | ناتج عن اعتراف الخصم أمام المحكمة وذلك بعد رفع المدعى الدعوى عليه حيث يكون الإقرار وقتها هو قاطع وموقع على الخصم. |
| الإقرار غير قضائي | غير الموقع أمام المحكمة أو الذي يكون خلال رفع دعوى أخرى. |
طرق الإثبات في القانون السعودي
الطرق التي يمكن من خلالها إثبات الحقوق لأحد الأطراف، وهي الطرق أيضًا التي تنظر لها المحكمة والتي قد نص عليها القانون السعودي.
| اليمين | حلف أحد الأطراف على أنه صادق في جراء الدعوى المرفوعة على أن يعاقب حالف اليمين إذا ثبت كذبه وخداعه. |
| الإقرار | هو الذي يكمن في الاعتراف عند وجود حق لأحد أطراف الدعوى على الطرف الأخر. |
| الشهادة | هو الذي يكمن في الاعتراف عند وجود حق لأحد أطراف الدعوى على الطرف الأخر. |
| الكتابة | عملية إثبات وقعة أو نفيها بلفظ اسم الشهادة أمام القاضي. |
| الخبرة | الخط الذي يستعمل في الأوراق الرسمية والمستندات والتوقيعات وغيرها. |
المعاينة: ما تختص به المحكمة سواء من جراء نفسها أو من خلال طلب أحد الخصوم وذلك عن طريق معاينة المتنازع فيه ومن ثم تحديد مكان وتاريخ المعاينة.
وأخيرًا، نظام الإثبات على القواعد والشروط التي تشمل حق المدعي، كما أنها وفرت طرقًا عدة يمكن للمحكمة من خلالها التأكد من ثبوت الدعوى ومن ثم الحكم فيها بقرار قضائي قوي، لذلك تعرفنا على ما هي شروط الإقرار في النظام السعودي.
