من المُتعارف عليه أن دول الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص تعتمد على نظام الكفيل لتنظيم العلاقة بين صاحب المؤسسة والعامل الوافد، لكن مع وجود العديد من الخلافات بين الكفيل والعامل في الآونة الأخيرة وذكر عدد من الانتهاكات التي تعرض لها العمال على يد الكفيل، انتشرت العديد من الأقاويل التي تردد أن المملكة أصدرت قرار بإلغاء هذا النظام.
هل خبر إلغاء نظام الكفيل في السعودية حقيقة أم اشاعة؟
تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر قدر من العمالة الوافدة من فئات وجنسيات مختلفة، كما أن الكفيل هو أحد أهم الأنظمة التي تعتمد عليها المملكة ويكون الكفيل مسؤول مسؤولية كاملة عن العامل الوافد، نجد أن هُناك العديد من الأقاويل التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية التي تتعلق بإلغاء نظام الكفيل في السعودية.
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الأقاويل عارية تمامًا من الصحة، ولم يصد خادم الحرمين الشريفين مرسوم ملكي ينص على هذا القرار حتى وقتنا هذا، حيثُ أن نظام الكفيل لا زال قائمًا ويُساهم في الحفاظ على حقوق صاحب العمل والعامل الوافد، كما حرصت الوزارة على التأكيد على المواطنين بعدم تصديق الإشاعات الغير مُستندة على حقائق، مُشيرة أن جميع القرارات يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المواقع الرسمية للدولة.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل أطلقت مجموعة من المُبادرات التي تهدف إلى تطوير سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، من أبرزها مُبادرة تحسين العلاقات التعاقدية التي أطلقتها الحكومة السعودية في شهر نوفمبر الماضي، كما تهدف هذه المُبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها:
- السعي إلى تنظيم انتقال الموظف من وظيفة إلى أخرى بشكل مُنظم.
- الحفاظ على حقوق الطرفين وتحقيق العدالة التعاقدية بينهم.
- المُساهمة في تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ختامًا، تعرفنا من خلال مقالنا هذا على حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، حيث نفت وزارة الموارد البشرية هذه الشائعات وصرحت أن نظام الكفيل ما زال قائم حتى وقتنا هذا.
