من المُتعارف عليه أن جمهورية مصر العربية تُعاني من أزمة في الكهرباء والطاقة في السنوات الأخيرة، أدت هذه الأزمة إلى انقطاع الكهرباء في الدولة لعدة ساعات متتالية وعدم قدرة الدولة على سد حاجة المواطنين من الطاقة، لكن تمكنت شركة الكهرباء من حل هذه الأزمة في النصف الأول من عام 2026 من خلال الاقتراض مما أدى إلى زيادة مديونية الوزارة بشكل كبير.
قرض آخر بمبلغ 51 مليار | الكهرباء المصرية تقترض لخفض مديونيتها
صرحت مجموعة من المصادر الموثوقة المُقربة من وزارة الكهرباء المصرية، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت باقتراض ما يقرب من 51 مليار جنيه مصري من عدد من البنوك المصرية، كما توجهت إلى وزارة البترول وقامت بسداد هذا المبلغ لتخفيف المديونيات المُتراكمة عليها، الجدير بالذكر أن مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول وصلت إلى 200 مليار جنيه مصري في شهر مارس الماضي فقط، كما أن هذه القيمة في الآونة الأخيرة بقيمة 40 مليار جنيه مصري.
تحدث أحد المسؤولين في الدولة عن هذه المديونية الكبيرة التي لن تمكن الوزارة من سدادها، على الرغم من خطة الوفير وخطة تخفيف الأحمال التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال فصل الصيف، في هذه الحالة لابد من أن تتمكن الوزارة من سداد كافة ديونها قبل حلول فصل الصيف.
يجب العلم أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق خطة تطبيق الأحمال مرًة أخرى خلال فصل الشتاء، والاستفادة من زيادة أسعار الوقود عالميًا في الآونة الأخيرة، مما يؤدي إلى توفير ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي شهريًا نتيجة لترشيد الاستهلاك وتتمكن الدولة من تصدير الغاز إلى الدول الأخرى للحصول على العملة الصعبة، لكن مع الأسف هذه الخطة سلاح ذو حدين حيث أن الشعب المصري سيُعاني مجددًا من انقطاع الكهرباء.
ختامًا، تعرفنا من خلال مقالنا هذا على القرض الذي اقترضته شركة الكهرباء المصرية خلال اليومين السابقين، كي تتمكن من سداد جزء من مديونيتها لوزارة البترول المصرية.
