تحرص الحكومة السعودية إلى تعزيز الأمن والأمان في كافة أنحاء المملكة من خلال إبرام مجموعة من القواعد والقوانين التي تُساهم في تنظمي عملية المرور، خاصًة مع زيادة الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة وعدم التزام سائقي المركبات بسداد المخالفات المرورية.
نظام المرور الجديد في السعودية وتغييرات جذرية لتعزيز الأمان والانضباط على الطرق
عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تم اتخاذ مجموعة من القرارات والضوابط الجديدة في هذا الاجتماع تتعلق بالمرور والحفاظ على الأمن والأمان في الطرقات، بالإضافة إلى سرعة ضبط المُخالفين ومحاسبتهم وفقًا للمخالفة المرورية التي قاموا بها.
الجدير بالذكر أنه تم تعديل العديد من القوانين في المرور السعودي، من أبرزها هو إلغاء المادة رقم 71 من قانون المرور، تتعلق هذه المادة باستبدال المخالفات المرورية بتدابير جديدة تُساهم في أن تكون المخالفات أكثر وضوحًا.
لذا تم الإعلان عن إدراج قانون جديد في جدول المخالفات المرورية، نص على أن قيادة السيارة دون استخراج رخصة قيادة أو القيادة برخصة قيادة منتهية الصلاحية تعد مخالفة قانونية وليست مخالفة مرورية فقط، كما يأتي هذا القانون في إطار التزام قائدي المركبات بتجديد الرخصة ودفع جميع الغرامات المرورية المتراكمة عليهم والحد من الحادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.
من المتوقع أن يلتزم السائقين بتجديد رخص القيادة الخاصة بهم وكافة الأوراق الرسمية، مثل الهوية الوطنية بالإضافة إلى الإقامة في حالة كان قائد المركبة أحد المُقيمين في المملكة، يجب العلم انه على الرغم من تلك الضوابط والقوانين ألا أن المرور السعودي يقوم بإطلاق مجموعة من المبادرات من أبرزها وجود تخفيض على المخالفات المرورية بقيمة 50%، ساهمت هذه المبادرة في سداد الغالبية العظمى من المخالفات المرورية وتخفيف الأعباء المادية على السائقين.
في الختام، تعرفنا من خلال مقالنا هذا على القوانين والضوابط الجديدة التي أقرتها الحكومة السعودية على نظام المرور السعودي، حيثُ تم التأكيد على وجود مجموعة من التغيرات الجذرية التي تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وضبط المخالفين.
