مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات مالية على ست شركات صرافة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض عقوبات مالية على ست شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12,3 مليون درهم. تأتي هذه العقوبات بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، الذي يختص بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وتعكس هذه الإجراءات نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، حيث أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات المعنية تتعلق بعدم الامتثال لإطار العمل الخاص بمكافحة جرائم غسل الأموال والتمويل غير المشروع، بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة.
ويؤكد المصرف المركزي التزامه من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات. تأتي هذه الجهود في إطار سعي المصرف للحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، وتعزيز حماية النظام المالي للدولة.
