السيسي يصدق على تعديلات قانون مجلس النواب لتعزيز التمثيل المتنوع
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تصديقًا رسميًا على التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان بشأن قانون مجلس النواب، وذلك بعد مناقشات موسعة داخل أروقة البرلمان، حيث حصلت هذه التعديلات على تأييد الأغلبية النيابية.
تتضمن التعديلات بنودًا تهدف إلى تنظيم تشكيل القوائم الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا متنوعًا وشاملاً لمختلف فئات المجتمع المصري في مجلس النواب. وبموجب هذه التعديلات، تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية رئيسية، على النحو التالي:
- الدائرة الأولى: قطاع القاهرة ووسط الدلتا – تضم قائمة انتخابية تشمل 102 مقعد.
- الدائرة الثانية: جنوب ووسط وشمال الصعيد – تتضمن أيضًا قائمة بـ 102 مقعد.
- الدائرة الثالثة: قطاع شرق الدلتا – تضم قائمة تحتوي على 40 مقعدًا.
- الدائرة الرابعة: قطاع غرب الدلتا – تشمل قائمة مكونة من 40 مقعدًا كذلك.
شروط تشكيل القوائم ذات الـ40 مقعدًا
نص القانون على ضرورة التزام القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا بتشكيلة محددة من الفئات لضمان التعددية والتمثيل المتوازن. وتشمل هذه الشروط:
- مرشحان على الأقل من فئة العمال والفلاحين.
- ثلاثة مرشحين من المواطنين المسيحيين.
- مرشحان من فئة الشباب.
- مرشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مرشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج.
كما يُشترط أن تضم القائمة على الأقل 20 امرأة، سواء من بين الفئات المذكورة أو من خارجها.
شروط تشكيل القوائم ذات الـ102 مقعدًا
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية التي تُخصص لها 102 مقعد، فقد حدد القانون نسب تمثيل أكبر وأكثر تنوعًا، على النحو التالي:
- تسعة مرشحين من المواطنين المسيحيين.
- ستة مرشحين من العمال والفلاحين.
- ستة مرشحين من الشباب.
- ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
ويُشترط أن تضم القائمة 51 امرأة على الأقل، سواء من بين أصحاب هذه الصفات أو من خارجها.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة السياسية وضمان تمثيل متوازن لكافة فئات المجتمع في البرلمان المصري.
