تحسن ملحوظ في نسب التوطين بقطاع التأمين الإماراتي
أعلن معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، عن تحقيق تقدم ملحوظ في نسب التوطين بقطاع شركات التأمين في دولة الإمارات. حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع حتى الأول من يونيو 2025، نحو 2,159 مواطناً من إجمالي 9,773 موظفاً، مما يعكس نسبة توطين تصل إلى 22.09%. ويعتبر هذا الرقم تحسناً مقارنةً بنسبة 13.34% في عام 2026، و21.64% في عام 2026.
وفي إطار رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أشار معالي الحسيني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين للفترة من 2026 إلى 2026 تهدف إلى رفع نسبة التوطين إلى 30% بحلول عام 2026، مع تحقيق زيادة سنوية تقدر بحوالي 3%.
كما لفت معاليه إلى إنشاء وحدة رقابة وتفتيش في المصرف لمتابعة الالتزام بالتوطين ومنع التوطين الصوري، مع تطبيق غرامات على الشركات التي تعاني من نقص في عدد المواطنين.
وفي سياق تعزيز المهارات الوطنية، أكد الحسيني أن 6,138 مواطناً قد التحقوا ببرامج تدريبية مهنية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، حيث شملت هذه البرامج تخصصات متعددة مثل المحاسبة، التمويل، التدقيق، مكافحة غسل الأموال، الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات.
