“المحتوى المحلي” تُحدث ثورة في السوق: إضافة 105 منتجات جديدة للقائمة الإلزامية في السعودية!

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث جديد للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، حيث تم إدراج 105 منتجات جديدة. من المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي على هذه المنتجات 2.3 مليار ريال سعودي.

تشمل المنتجات المدرجة في القائمة سبعة قطاعات استراتيجية، منها الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، قطاع البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.

وأوضحت الهيئة أن هذا التحديث يأتي في إطار جهودها لتعزيز تفضيل المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق.

كما أكدت الهيئة أن هناك 103 مصانع قادرة على تلبية الطلب الحكومي، مما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي.