السعودية تُعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة: خطوات جريئة نحو تطوير الاقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في البلاد.

ووفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، تم تصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا بناءً على مستوى تأثيرها البيئي، حيث تم تحديد 46 نشاطًا يُسمح بممارستها داخل المدن، وذلك في الشوارع التجارية، نظرًا لانخفاض أثرها البيئي.

كما تم تحديد مجموعة من الأنشطة الأخرى التي يمكن ممارستها في أطراف المدن، مع الالتزام بمتطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية، بالإضافة إلى تصاريح السلامة وغيرها من المتطلبات الضرورية لممارسة الأنشطة الصناعية.

يتوقع أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، مما سيفتح المجال أمام تطوير صناعات محلية ذات تنافسية عالية. كما من شأنها تعزيز فرص العمل النوعية وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، مما يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.