تملُّك الأجانب في السعودية: خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات!

في إطار الجهود الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة، أقر مجلس الوزراء السعودي نظامًا جديدًا يتيح لغير السعوديين تملك العقارات داخل المملكة. يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية مهمة تتماشى مع أهداف “رؤية 2030” التي تسعى إلى تحسين التوازن في السوق العقاري وزيادة المعروض من المشاريع الإسكانية.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذا النظام الجديد يعزز البيئة الاستثمارية ويعكس التوجهات الاقتصادية الحديثة. وأشار خبراء في المجال إلى أن هذا القرار من شأنه أن يرفع مستوى التنافسية في السوق ويضمن تنظيمه دون الإضرار بمصالح المواطنين.

كما يُعزز القرار من فرص دعم المشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”، حيث سيساهم في جذب الاستثمارات الخارجية من خلال تمكين الأجانب من التملك في المدن الجديدة.

من المتوقع أن تُصدر اللوائح التنظيمية المتعلقة بهذا النظام في وقت لاحق، بهدف حماية مصالح السعوديين ومنع المضاربة في السوق العقاري.