سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية نمواً فصلياً بنسبة 1.1%، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء. وقد حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً ملحوظاً بنسبة 3.2% على أساس سنوي و5.5% على أساس ربعي.
في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً، حيث انخفضت بنسبة 0.5% على أساس سنوي و1.2% على أساس ربعي.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية، حققت معظم القطاعات معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة النمو، مسجلةً زيادة بنسبة 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي. تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات، التي حققت نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي و1.8% على أساس ربعي.
كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي، رغم تسجيلها انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس ربعي.
تأتي هذه الأرقام في إطار جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
