استكشاف أهداف الغرامات في نظام تملك الأجانب للعقارات السعودية وتأثيرها على السوق العقاري

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية من خلال فرض غرامات مالية على المخالفين لنظام تملك غير السعوديين للعقارات. في هذا السياق، أوضح حامد بن حمري، الرئيس التنفيذي لشركة “تمكين” للاستثمار والتطوير العقاري، أن الهدف الأول هو حماية السوق العقاري المحلي من المضاربات المحتملة التي قد تنجم عن دخول رؤوس أموال أجنبية بشكل غير منظم.

وأضاف بن حمري في تصريحاته لـ”الشرق” أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تنظيم دخول الاستثمارات الأجنبية من خلال وضع شروط وضوابط واضحة، تشمل التملك عبر كيانات مرخصة وتحديد مناطق جغرافية معينة. كما تسعى المملكة لتعزيز السيادة الوطنية والأمن القومي في مناطق ذات اعتبارات دينية خاصة، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما الهدف الرابع، فيتمثل في ضمان توافق هذه الإجراءات مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وأشار بن حمري إلى أن هناك تحديات تواجه تملك غير السعوديين للعقارات، من أبرزها ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للعقار قد أعلنت أن المخالفين لنظام تملك غير السعوديين للعقارات قد يواجهون غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.