نمو قياسي لصكوك وأدوات الدين في السعودية بنسبة 20% بقيمة 663 مليار ريال

سجلت الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية نموًا بنسبة 20% خلال عام 2026، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 663.5 مليار ريال. يأتي هذا النمو في إطار جهود المملكة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، التي تُعتبر من القنوات التمويلية الأساسية، من خلال تنظيم وتعزيز نشاط صناعة السوق لهذه الأدوات.

وفي سياق تعزيز القطاع المالي، أصدرت هيئة السوق المالية 25 قرارًا لترخيص مؤسسات مالية جديدة، ليصل إجمالي عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2026. كما شهدت إيرادات مؤسسات السوق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 17 مليار ريال، بينما بلغت أرباحها 8.8 مليارات ريال، محققة زيادة بنسبة 39.3%.

علاوة على ذلك، منحت هيئة السوق المالية تصاريح لـ 4 نماذج تقنية مالية، تشمل نموذج توزيع صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري، ونموذج المستشار الآلي، ونموذج لطرح أدوات الدين والاستثمار فيها، بالإضافة إلى تصريح لنموذج التداول الاجتماعي. وبذلك، بلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية القائمة 46 تصريحًا بنهاية العام 2026.

تستمر هذه التطورات في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة.