من المقرر أن ترفع تركيا الحظر الذي فرضته مؤخرًا على منصة إنستغرام بعد أن اتهمت الحكومة التركية المنصة بفرض رقابة على محتوى معين يتعلق باغتيال إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس، تم اتخاذ هذا القرار بداية أغسطس 2026، مما أثار موجة من الانتقادات والجدل حول حرية التعبير والرقابة الرقمية، وفي محاولة لحل الأزمة، بدأت الحكومة التركية مفاوضات مع مسؤولي إنستغرام، ووضعت شروطًا لرفع الحظر المرتبط بالامتثال للقوانين التركية المحلية وضمان عدم إزالة المحتوى المماثل بعد الآن، وسوف نوضح في مقالنا اليوم تفاصيل هذه الأزمة والمفاوضات الجارية بين الطرفين للوصول إلى حل يرضي الجميع.

تركيا تعلن قرب رفع الحجب عن إنستغرام بعد فرض شروطها

تتواصل المفاوضات بين تركيا وميتا بشأن رفع الحظر المفروض على منصة إنستغرام، والذي استمر لأكثر من أسبوع، مسبباً استياءً واسعاً بين مستخدمي الإنترنت في البلاد.

ومع اقتراب هذه المفاوضات من نهايتها، ينتظر ملايين المستخدمين نتائجها، وسط غضب شعبي متزايد إزاء القيود المتزايدة المفروضة على تطبيقات الإنترنت الأخرى، وأكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة التركية تفعل ذلك لعدم اتباع نهج الحظر في علاقاتها مع منصات التواصل.

مشيراً إلى أن هناك نحو 60 مليون مستخدم لهذه المنصات في تركيا، وأوضح أن الهدف هو توسيع استخدام الوسائط الرقمية بدلاً من تقييدها، لكنه أكد أيضاً أن تقوم الحكومة بمراقبة التزام المنصات بالقوانين المحلية، خاصة فيما يتعلق بقائمة الجرائم الإلكترونية.

التشريعات المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي في تركيا

في السنوات الأخيرة، أصدرت تركيا تشريعًا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفتح مكاتب تمثيلية في البلاد والامتثال للقوانين المحلية، وتشمل هذه القوانين إزالة المحتوى الذي تعتقد السلطات أنه ينتهكه، كما تشترط دفع الضرائب مقابل أنشطة هذه المنصات، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز السيطرة على المحتوى الرقمي والتأكد من امتثال المنصات لقوانين وقواعد العمل المحلية.

وأثارت هذه الإجراءات ردود فعل قوية، حيث يعتقد الكثيرون أن الحكومة التركية تسعى للسيطرة على الفضاء الرقمي والحد من حرية التعبير، بينما يرى آخرون أن هذه القرارات يمكن أن تقيد الوصول إلى المعلومات والمحتوى الرقمي، وبالتالي إضعاف حرية الإنترنت في البلاد، وتقول الحكومة التركية إنها تسعى إلى حماية الأمن القومي وضمان الامتثال للقوانين المحلية.

معلومات عن قضية فرض تركيا الحجب على إنستغرام

بدأت القضية عندما حجبت تركيا الوصول إلى موقع إنستغرام في 2 أغسطس/آب 2026، بسبب قيام المنصة بحذف رسائل تعزية تتعلق باغتيال إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس، الأمر الذي أثار غضب الحكومة التركية، وأثارت هذه الخطوة استياء واسع النطاق في تركيا، حيث يعتمد جزء كبير من المجتمع على إنستغرام للتواصل ونشر المعلومات، حيث وصل عدد مستخدمي إنستغرام في تركيا إلى نحو 57 مليون مستخدم، مما يجعل البلاد خامس سوق عالمي للمنصة.

بعد الحظر، بدأت الحكومة التركية مفاوضات مع المسؤولين عن إنستغرام، وتضمنت هذه المناقشات مطالبة تركيا بضمان امتثال المنصة للقوانين المحلية ومنع إزالة أي محتوى ترى الحكومة أنه يتوافق مع سياساتها أو لا ينتهك القانون التركي، والهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويسمح بإعادة الخدمة  في الوقت الحالي.

وفي ختام مقالنا اليوم تركيا تقترب من رفع الحجب عن إنستغرام بعد فرض شروطها تعرف التفاصيل؟ يمثل منهج تركيا في رفع الحجب عن إنستغرام خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حرية التعبير واحترام القوانين المحلية، وبينما تستعد تركيا للسماح بإعادة استخدام المنصة، فإن فرض شروط محددة يعكس جهودها للسيطرة على المحتوى وضمان امتثال شركات التكنولوجيا للقوانين المحلية.