أظهرت النسخة الأخيرة من مشروع قانون الموازنة التونسية توسم تونس الخير فيما يتعلق بخفض عجز الميزانية إلى 5.5 % عام 2026، من 6.3 في المائة متوقعة في 2026، وذلك من خلال دعم رفع الضرائب على الشركات والموظفين أصحاب الدخل المرتفع، بينما تهدف إلى زيادة النمو إلى 3.2 % خلال العام المقبل، من 2.1% هذا العام.
“الاقتصاد التونسي” يسعى لرفع النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة في 2026
محتويات المقال
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد، إذ تواجه تونس أزمة مالية خانقة، تكافح الحكومة على إثرها للحصول على التمويل اللازم منذ أن فشلت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض كان مخططًا له المساهمة في تحسين الوضع المالي للبلاد خلال عام 2026
إلا إن هذا التعثر أدى إلى حدوث نقص مستمر في عدد من السلع الأساسية، مما تسبب في زيادة معاناة المواطنين، كما تظهر مسودة الموازنة احتمالية انخفاض الدين العام إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بنسبة 82.2% في 2026، وهو ما يُعد جزءً من الجهود الهادفة إلى تحقيق استقرار اقتصادي يعزز يمكن من خلاله معالجة الأزمات.
خطة الميزانية التونسية المرحلة القادمة
من المخطط أن تكون ميزانية تونس لعام 2026 بحجم 78.2 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 25.18 مليار دولار، بما يمثل زيادة نسبتها 3.3% مقارنة بالعام الحالي، ومن المتوقع ارتفاع نسبة عائدات الضرائب بنسبة 7.3% في العام المقبل لتصل إلى 14.57 مليار دولار، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات.
وقد أعلنت الحكومة نيتها على خفض الضرائب المفروضة على أصحاب الدخل المحدود، بينما تتم زيادتها تدريجيًا على من تتجاوز رواتبهم الشهرية 30 ألف دينار أي حوالي 9000 دولار بشكل سنوي.
خطط الدولة الضريبية واستراتيجيات المرحلة القادمة
بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار، فقد تقرر أن يتم رفع الضريبة إلى 40% في عام 2026، مقارنة بنسبة 35% في الوقت الحالي، على أن يتم زيادة الضرائب على الشركات التي تحقق مبيعات تصل إلى 20 مليون دينار أو أكثر.
كما ترتفع من 15% إلى 25% في العام المقبل، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين عائدات الدولة المالية ودعم الموازنة الخاصة بها، بينما أظهرت خطط الحكومة نيتها في استهداف خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع بداية عام 2026 وذلك بعد أن كانت 13.6% خلال العام الجاري.
ويعد هذا التوجه جزءً من استراتيجيات الحكومة التونسية للحد من النفقات ودعم الوضع المالي للدولة، وتسعى الحكومة من خلال تلك الإجراءات إلى تحقيق استقرار مالي يعزز النمو الاقتصادي ويتصدى لغالبية التحديات الحالية.
عوامل نجاح الخطط المقررة
يعتمد نجاح تلك الاستراتيجيات بشكل كبير على قدرة الحكومة على تنفيذها بشكل صحيح ومؤثر، إلى جانب محاولة الاستجابة لمتطلبات السوق والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأكبر قدر ممكن، ويبدو أن تونس تتجه نحو إجراء تغييرات جذرية فيما يتعلق بسياستها المالية من أجل خفض معدل العجز وزيادة الإيرادات.
بوصولنا لنهاية المقال نكون قد تعرفنا على أحدث التفاصيل الخاصة بخطة تونس تسعى لرفع النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة في 2026.
