جدل واسع حول قانون الزواج الجديد في الجزائر
أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر، الذي تم إصداره مؤخراً، جدلاً كبيراً في الشارع العراقي، حيث يهدف إلى تحسين تنظيم العلاقات الزوجية مع الحفاظ على حقوق كل من الزوج والزوجة. وتعتبر هذه التعديلات خطوة نحو تعزيز استقرار الحياة الزوجية وحماية خصوصيتها، إلا أن بعض البنود الجديدة قوبلت بمعارضة من قبل فئات من المواطنين.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد
يتضمن قانون الزواج الجديد لعام 2025 مجموعة من التعديلات الهامة التي تساهم في تعزيز حقوق الزوجة وتنظيم إجراءات الزواج بشكل دقيق. ومن أبرز هذه التعديلات:
- الحد الأدنى لسن الزواج: حُدد سن الزواج بـ 19 عاماً للطرفين، لضمان النضج الكافي.
- الشهادة الطبية: يُشترط تقديم شهادة طبية حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض الوراثية والمعدية.
- قيمة المهر: يجب تضمين قيمة المهر في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة القانونية.
- موافقة الزوجة الأولى: يتعين على الزوج الحصول على موافقة الزوجة الأولى في حال رغبته في الزواج من امرأة أخرى.
- الوثائق للأجانب: في حال كان أحد الطرفين أجنبياً، يجب تقديم الوثائق التي تثبت إقامته القانونية.
- حضور ولي الأمر: يتطلب القانون حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين جزائريين لتوثيق العقد في السجل المدني.
آراء المواطنين حول القانون
تباينت ردود الفعل حول قانون الزواج الجديد، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. يرى المؤيدون أن القانون يضمن حماية حقوق الزوجة ويضع ضوابط صحية تعزز من استقرار الأسرة والمجتمع. بينما يعبر المعارضون عن قلقهم من أن بند موافقة الزوجة يتعارض مع الضوابط الشرعية التي تمنح الزوج حرية الزواج من أخرى وفق شروط معينة.
على الرغم من هذه الانقسامات، يبقى من المؤكد أن هذا القانون يسعى إلى تنظيم الحياة الزوجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
