نمو ملحوظ في السيولة المحلية للاقتصاد السعودي حتى يوليو 2025
سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي ارتفاعًا سنويًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2025، حيث بلغت قيمتها 239.973 مليار ريال، محققة نسبة نمو بلغت 8.4%، لتصل إلى أكثر من 3.109 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 2.869 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفع عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) على أساس ربعي بمقدار 64.144 مليار ريال، ما يعادل نسبة نمو تبلغ 2.1%، ليصل إلى 3.120 تريليونات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 3.055 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من العام.
وفي تفاصيل المكونات، تصدرت “الودائع تحت الطلب” قائمة المساهمات في السيولة، حيث بلغت قيمتها 1.447 تريليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت 46.5%. تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت 1.123 تريليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت 36.1%.
هذا النمو يعكس التحسن المستمر في الاقتصاد السعودي ويعزز من قدرة النظام المالي على دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
