أطلقت وزارة التجارة السعودية منصة تصحيح التستر التجاري، وهي منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري تصحيح أوضاعهم بشكل سهل ومُيسر، وذلك من خلال تقديم طلب التصحيح عبر المنصة، واختيار أحد الخيارات المتاحة للتصحيح وتتمثل أهداف هذه المنصة في معالجة مشكلة التستر التجاري، الذي يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني، تابع المزيد عبر موقع رؤية.
منصة تصحيح التستر التجاري
محتويات المقال
تقدم منصة تصحيح التستر التجاري الدعم للمخالفين الذين يقومون بتصحيح أوضاعهم من الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري بالإضافة إلى أنها تعود بالنفع على كل الأطراف، حيث:
- يتم الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
- يتم القضاء على ظاهرة التستر التجاري في جميع أنحاء المملكة.
- كما تعمل على تعزيز الاستثمار ودعم المنشآت الاقتصادية الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ما هي طريقة تصحيح أوضاع التستر التجاري؟
يمكن للمخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري تصحيح أوضاعهم من خلال المنصة، وتبدأ عملية التصحيح بالدخول إلى المنصة الإلكترونية لتصحيح التستر التجاري، وتسجيل الدخول باستخدام رقم السجل التجاري والرمز المرئي، ثم يقوم المخالف باختيار الخيار المناسب لحالته من بين الخيارات المتاحة وهي:
- إدخال شريك جديد نظامي، ويشمل ذلك إمكانية إدخال شريك سعودي أو غير سعودي، وذلك من خلال تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الشراكة.
- تصرف السعودي في المنشأة، ويشمل ذلك إمكانية بيع المنشأة أو التنازل عنها أو حلها.
- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، إتاحة إمكانية نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصوله على ترخيص بالإقامة أو الاستثمار.
- تقديم طلب الإقامة المميزة، من خلال إمكانية تقديم طلب الإقامة المميزة لغير السعودي، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة.
- تقديم طلب ترخيص الاستثمار، ويشمل إمكانية تقديم طلب ترخيص الاستثمار لغير السعودي، بعد تقديم المستندات المطلوبة.
- الخروج النهائي، ويتم عن طريق تقديم طلب الخروج النهائي لغير السعودي.
عقوبة التستر التجاري
إن عقوبات التستر التجاري مختلفة من شخص لآخر حسب درجة المخالفة، والقانون قد حدد العقوبات ما بين الحد الأدنى والأقصى كما يلي:
- العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين.
- دفع غرامة مالية قدرها لا يقل عن 5ArrayArray ألف ريال سعودي على ألا تزيد عن مليون ريال.
- منع المتستر من ممارسة النشاط التجاري لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
- تصفية المنشأة التجارية التي تم التستر فيها.
- إلغاء ترخيص العمل للمتستر عليه.
- بيع ما تم ضبطه في المنشأة التجارية عن طريق المزاد العلني.
- شطب المنشأة التجارية من السجل التجاري.
- إبعاد المتستر عليه عن المملكة العربية السعودية نهائيًا.
- نشر القرار الذي يتعلق بعقوبة التستر التجاري.
- إيقاف الخدمات التي كانت تقدم للمتستر نهائيًا في حالة هروبه أو اختفائه بشكل مفاجئ.
مهلة تصحيح التستر التجاري
يمنح القانون التجاري السعودي للمخالفين في جريمة التستر التجاري مهلة محددة لإصلاح أو تصحيح وضعهم، وقد تغيرت هذه المهلة على مر السنين، ومؤخرًا أكدت الغرفة التجارية السعودية أنها تنتهي بمرور خمسين يومًا حيث:
- خلال هذه المهلة يمكن للمخالفين تصحيح كافة الأوضاع وتقويمها، وذلك لعودة النشاط التجاري.
- وللحصول على الإعفاء من كافة العقوبات المقررة بما في ذلك العقوبات المالية كالضريبة على الدخل، والتمتع بكل الحقوق التجارية بما فيها حرية التنقل والإقامة.
- على المؤسسات والمنشآت التي يكون لها وضعية غير سليمة وتنطبق عليها وضعية التستر التجاري، الإسراع لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة.
- يجب تصحيح الوضع لتفادي العقوبات الرادعة التي قد تصل في أقصى الحالات إلى السجن لمدة خمس سنوات، والغرامة المالية التي قد تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي، ومصادرة الأموال والأصول غير المشروعة.
تنص لائحة منصة تصحيح التستر التجاري على عقوبات صارمة، وتهدف بها القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، ولذلك فإن على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وعدم الانخراط في جريمة التستر التجاري.
