تواجه دولة الأرجنتين العديد من التحديات الاقتصادية التي أثرت بالسلب على كافة الجوانب الحياتية في الدولة، كما أنه على الرغم من الجهود المستميتة التي تقوم بها الحكومة الأرجنتينية لمواجهة هذه الأزمة وكبح جماح التضخم الاقتصادي ألا أن الأمر يزداد سوءًا وأصبحت الدولة غير قادرة على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، لذا اتجهت الحكومة الأرجنتينية إلى عقد مجموعة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تدعم الاقتصاد الوطني ومشروعات الطاقة النظيفة.
“صندوق البنك الدولي” يدعم مشروعات الطاقة النظيفة بقيمة 8.8 مليار دولار بالأرجنتين
محتويات المقال
أعلنت الحكومة الأرجنتينية مُتمثلة في وزارة الاقتصاد خلال الساعات القليلة الماضية، عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، يتلخص هذا الاتفاق في تمويل الأرجنتين بقروض مقداره 8.8 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تحقيق النمو الاقتصادي في الدولة.
الجدير بالذكر أن هذا التمويل يأتي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها دولة الأرجنتين في الآونة الأخيرة، كما تسعى الحكومة الأرجنتينية إلى الحصول على دعم إضافي من عدد من المؤسسات المالية الكُبرى كي تتمكن من الحد من أزمة السيولة المالية التي تُعاني منها في الأشهر الأخيرة بشكل كبير.
من المتوقع أن يتم تقسيم التمويل على مرحلتين، تتلخص المرحلة الأولى في تقديم الدعم البرامج الاجتماعية والتعليمية في الدولة، لذا نجد أن هذه المرحلة تستهدف تقديم الدعم اللازم لأكثر الفئات فقرًا واحتياجًا في الأرجنتين، حيثُ أن هذه المرحلة ستساهم في تطوير مجموعة من المشروعات التي تهدف إلى تجسين جودة التعليم بالإضافة إلى منح الدعم المالي للفئات الفقيرة التي تضررت بشكل كبير نتيجة للأحوال الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.
أما بالنسبة للجاب الثاني من التمويل، نجد انه يستهدف إنشاء مجموعة من المشروعات التنموية والاقتصادية في الدولة، مع التركيز مع مشروعات الطاقة المستدامة والنظيفة، من المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في إعادة هيكلة البنية التحتية للطاقة والسعي إلى وجود حلول بديلة لمصادر الطاقة التقليدية.
اتباع سياسة التقشف في الأرجنتين
اتبعت الحكومة الأرجنتينية في الآونة الأخيرة سياسة التقشف، بهدف مُعالجة كافة الجوانب التي تضررت نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي ساهمت في التضخم الاقتصادي، حيثُ أن الاتجاه إلى تخفيض النفقات وإطلاق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية كي يتم السيطرة على العجز المالي على المدى البعيد.
تم توجيه الدعم الحكومي إلى القطاعات الحيوية، مما ساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتمكنت الحكومة الأرجنتينية من السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي بنسبة كبيرة وصلت إلى 4.2% خلال شهر أغسطس الماضي لعام 2026، نجد أن هذه النسبة إنجازًا كبيرًا تمكنت الدولة من تحقيقه، كما يري مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن الأرجنتين تمكنت من خلال هذه السياسة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي مرًة أخرى.
لكن يرى البعض أن سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الأرجنتينية، ساهمت بشكل كبير في زيادة معاناة الطبقة الفقيرة والمتوسطة في الدولة، حيثُ أنهم بعد التدهور الاقتصادي اصبحوا يعتمدون بشكل أساسي على الإعانات الحكومية، لكن مع اتباع سياسة التقشف انعدمت هذه الإعانات مما ساهم في تفاقم الأزمة وعدم قدرة تلك الفئات على مواصلة الحياة.
إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيث تعرفنا على كافة المعلومات عن التمويل الذي منحه البنك الدولي إلى دولة الأرجنتين خلال اليومين السابقين بهدف دعم مشروعات الطاقة النظيفة، كما يأتي هذا التمويل في وقت تحتاج إليه الأرجنتين بشكل كبير نظرًا لأن الدولة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية أثرت بالسلب على الاقتصاد العام.
