لا شك أن التضخم الاقتصادي من أبرز التحديات التي قد تواجه الدول وتُهدد اقتصادها وامنها القومي، حيث تعاني روسيا من تدهور في الاقتصاد بشكل كبير نتيجة لحربها مع أوكرانيا التي استمرت لمدة عامين، لذا اتخذ البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات الهامة لمواجهة هذا التضخم المُتزايد واعلن عن رفع قيمة الفائدة لتصل إلى 21%.
البنك المركزي الروسي يعلن رفع الفائدة إلى 21% لمواجهة التضخم المتزايد
محتويات المقال
من المُتعارف عليه أن روسيا من أكثر الدول التي تمتلك اقتصادي قوي، لكن تعاني الدول هلال السنوات القليلة الماضية من تدهور حاد في جمعي الجوانب الاقتصادية مما أدى إلى مُعاناة الدولة من التضخم الاقتصادي وعدم القدرة على السيطرة عليه بأي شكل من الأشكال، الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي وراء هذا التضخم هو زيادة إنفاق الدولة على المُعَدَّات العسكرية في الحرب ضد أوكرانيا.
علاوة على ذلك، اتخذ البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لكبح جماح التضخم الاقتصادي، وأعلن عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 200 لتصل إلى 21%، الجدير بالذكر أن هذا المستوى هو من أعلى المستويات التي سجلها الاقتصاد الروسي منذ عام 2003، حيثُ أظهرت بيانات شهر سبتمبر وصول التضخم إلى 9.8% مُقارنة بشهر أغسطس حيث وصل التضخم إلى 7.5% لذا نجد أن التضخم يزيد بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
الجدير بالذكر أن توقعات ارتفاع التضخم الاقتصادي من قبل المواطنين الروس وصل إلى أعلى مستوياته، حيث يُعاني المواطنين والمُقيمين في روسيا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خاصًة أسعار المواد الغذائية والمُستلزمات الطبية، كما تضمنت الاجتماعات التي قام بها البنك المركزي الروسي مُلاحظة أنه سيتم ارتفاع قيمة الفائدة مرًة أخرى خلال العام الجديد.
صرح مجموعة من الخُبراء في المجال الاقتصادي، أن هُناك توقعات عالية للتضخم وانحراف الاقتصاد الروسي عن مساره المُستقر الذي استمر لأعوام مُتتالية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع التُجارية مع عدد من الدول التي تربطها بروسيا علاقات اقتصادية وثيقة، لذا نجد أن التضخم الاقتصادي له تبعيات كثيرة من أبرزها عجز الموازنة وزيادة الإنفاق الحكومي.
ضعف العملة الروسية من أسباب التضخم الاقتصادي
صرح البنك المركزي الروسي من خلال إحدى الاجتماعات التي قام بها في الآونة الأخيرة، أن ضعف العملة الروسية ساهم بشكل كبير في التضخم الاقتصادي، كما أنه على الرغم من ان الإعلان عن زيادة سعر الفائدة جاء مُتماشيًا مع التوقعات التي أعلن عنها المُحللين الاقتصاديين، ألا أن الزيادة التي أعلن عنها البنك المركزي الروسي تجاوزت كل التوقعات، حيث أن الزيادة كانت بمقدار 200 نقطة وأشارت التوقعات زيادة 100 نقطة فقط.
الجدير بالذكر أن الدعم الذي يحصل عليه البنك المركزي الروسي من قِبل الحكومة بالإضافة إلى عدد من القيادات في روسيا، خاصًة العاملين في مجال النفط والبترول والدفاع المدني، ساهم بشكل كبير في اتخاذ البنك المركزي لهذا القرار الشائك والمصيري، على الرغم من اعتراضات رجال الأعمال على سياسات التشديد النقدي التي أعلنوا أنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي.
يجب العلم أن الإحصائيات أظهرت أن الشركات ما زالت تحصل على مجموعة من القروض التمويلية من البنوك دون وجود تباطؤ في الإجراءات، مما يوضح عدم انهيار الاقتصاد الروسي بالشكل المُعلن عنه رغم ارتفاع سعر الفائدة، لكن من الواضح أن البنك المركزي الروسي اتخذ هذه الإجراءات كتدابير إضافية للحد من نمو الإقراض والسيطرة على التدفق النقدي.
في الختام، تعرفنا من خلال مقالنا هذا على كافة المعلومات المُتعلقة بقرار البنك المركزي الروسي بخصوص رفع سعر الفائدة بنسبة 21%، حيث أن هذا القرار يُعد من أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التضخم الاقتصادي الذي تُعاني منه روسيا نتيجة لزيادة الإنفاق العسكري.
